به نقل از «خبرآنلاین»

تعطیلی تنگه کافرین؛ اموال عمومی مالک خاص ندارند و مال دولت هم نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۸۰۰۱

بر اساس خبر مذکور می‌توان اینطور نتیجه گرفت که فرمدار شهرستان بدره با عنایت به اختیاراتی که دارد به خود اجازه داده گردشگران را از حضور در یکی از مهمترین جاذبه‌های طبیعی گردشگری در استان ایلام که از شاخص‌ترین آثار طبیعی شهرستان بدره است محروم کند.

این اقدام از منظر حقوقی قابل بررسی است. آنچنان که با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به قوانین و مقررات موجود از جمله قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، بستر رودخانه‌ها، انحار طبیعی، کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبارت مذکور که در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه به چشم می‌خورد به معنای آن است که موارد مذکور در گروه اموال عمومی قرار دارند و مشترکات عمومی به حساب می‌آیند. تنگه‌ها و گذرگاه‌های طبیعی را نیز باید در همین گروه طبقه بندی کنیم.

با نگاهی به قانونی مدنی و مباحثی که حقوقدانان در تعریف اموال عمومی آورده‌اند، در می‌یابیم اموال و مشترکات عمومی برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره کند. پل‌ها، موزه‌ها و معابر به عنوان اموال عمومی مالک خاص ندارند و مال دولت هم نیست.

بنابراین اقدام فرماندار شهرستان بدره از منظر حقوقی هیچ اعتباری ندارد زیرا نه او و نه هیچ مسئول دولتی دیگری حق ندارد به سبب آنکه گمان کرده حضور برخی افراد با ظاهری به خصوص در تنگه کافرین نمی‌تواند درست باشد در این خصوص دست به اقدامی این‌چنینی بزند. وقتی درباره این تنگه به عنوان یک پدیده طبیعی که از مشترکات عمومی به حساب می‌آید صحبت می‌کنیم، در واقع از حق مردم بر این تنگه که دسترسی و استفاده از امکان‌های طبیعی موجود است سخن می‌گوییم. حاکمیت قانون مانع از پذیرش رفتارهای سلیقه‌ای نظیر مورد مربوط به تنگه کافرین است. با نگاهی دقیق‌تر به قانون اساسی و قوانین مرتبط با موضوع باید به شدت از اقدام مقام مربوطه انتقاد کرد. علاوه بر آن موضوع از زاویه دیگری هم قابل بررسی است. آن مقام محلی در صحبت‌هایی که در رسانه‌ها داشته پس از آنکه اعلام کرده این مکان گردشگری برای عده محدودی اشتغال‌زایی فصل داشته است مدعی شده این مکان گردشگری در صورت متعهد شدن میراث فرهنگی به رعایت ضوابط و استقرار نفراتی برای کنترل این مسأله بازگشایی خواهد شد.

در این زمینه علاوه بر آنکه حق طرح دعوا و مطالبه خسارت برای افرادی که در محل تنگه کافرین اشتغال فصلی داشته‌اند محفوظ است، موضوع ابطال تصمیم خلاف قانون مذکور در دیوان عدالت اداری و طرح دعوا از ناحیه شهروندان در مراجع عمومی نیز قابل بررسی خواهد بود. چرا که آمران تعطیلی تنکه کافرین با این اقدام غیر قانونی که در هیچ متن حقوقی به آن اشاره نشده است، مانع حق دسترسی مردم به این منطقه گردشگری شده‌اند و از این منظر باید پاسخگو باشند.

وکیل دادگستری

۲۳۳۲۳۳

کد خبر 1765937

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حجاب بدحجابی کشف حجاب بی حجاب میراث فرهنگی عزت الله ضرغامی اموال عمومی تنگه کافرین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۸۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا خشکاندن و آب ندادن به درختان جرم است؟

مجازات قطع و خشکاندن درخت، چه در معابر عمومی و چه در ملک شخصی، می‌تواند شامل جریمه نقدی و حبس باشد؛ برای حفظ این گنجینه‌های سبز، همگی باید آگاه باشیم و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع قطع کردن یا خشکاندن درختان است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۰ به صراحت به حفاظت از محیط زیست اشاره می‌کند و آن را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، بر این اساس قوانین متعددی در راستای صیانت از محیط زیست، طبیعت و درختان در ایران به تصویب رسیده است؛ به‌موجب قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۲، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، قطع درختان در شهرها جرم شناخته شده است.

به‌موجب قانون اصلاحی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هر کس که می‌خواهد نسبت به قطع درخت اقدام کند، باید از شهرداری مجوز دریافت کرده باشد، در غیر این صورت اگر شخصی بدون دریافت اجازه از شهرداری نسبت به قطع درخت اقدام کند، بر اساس قانون یاد شده مرتکب جرم شده است؛ بسیاری از مواقع مشاهده شده است فردی که به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین اقدام به قطع یا خشکاندن درخت در ملک خود کند، علاوه بر اینکه جریمه‌های سنگینی از طرف شهرداری و دادگاه را متقبل می‌شود، مجازات حبس شش ماه تا سه سال را نیز باید تحمل کند و حتی در بعضی موارد به فرد پایان کار داده نمی‌شود.

مجازات از بین بردن درختان در قانون، مجازات سنگینی است؛ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که اقدام به از بین بردن درختان را جرم تلقی کرده و بر اساس موضوع ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، علاوه بر جریمه، حبس از شش ماه تا سه سال را هم برای قطع یا خشکاندن درخت پیش‌بینی کرده است؛ آنچنان متن این ماده جامع و فراگیر است که قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می‌شود، ممنوع کرده و مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود؛ بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه‌بر جریمه‌ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می‌کند، بنابراین کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می‌کند، را بپردازد.

لازم به ذکر است هر درختی که ظاهر خشکی دارد، به‌طور حتمی خشک نیست و نباید اقدام به قطع درخت کنید؛ بعضی مواقع ممکن است خشک شدن درختان عمدی نبوده و عواملی مانند وجود آفت یا بیماری، تغییر اقلیم، افزایش دما، آلودگی هوا و وجود ریزگردها که منافذ برگ‌ها را مسدود کرده و مانع تغذیه گیاه می‌شود، همچنین فاصله نامناسب کاشت از جمله دلایل از بین رفتن درختان شده باشد، به این دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که درخت شرایط متناسب برای زیست را داشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود، از این رو آب ندادن به درخت اگر به‌طور عمدی باشد و شخص بداند که خشک کردن درخت جرم است، در این هنگام مشمول جرم قطع کردن درختان می‌شود.

کد خبر 746844